و گروهى ديگر آن را ممتنع دانسته و فرمودهاند :
صرف تعدّد عنوان شيئ واحد را از واحد بودن خارج نكرده بنابراين اجتماع ضدّين در امر واحد چون مستحيل است لاجرم تكليف بامتثال ضدّين در امر واحد از قبيل تكليف بمحال مىباشد .
ب : آيا اجتماع امر و نهى يعنى صدور دو حكم متضادّ از مكلّف كه متعلّق هردو شيئ واحد ذو عنوانين است امكان دارد يا ممكن نيست .
برخى فرمودهاند :
چون متعلّق ايندو شيئى است كه داراى دو عنوان مىباشد لاجرم هريك از ايندو عنوان مصحّح تعلّق يكى از دو تكليف مىباشد از اينرو امر بمتعلّق نهى سرايت نكرده و نهى نيز به موضوع امر توجّه پيدا ننموده و بدين ترتيب اجتماع امر و نهى جايز است .
ولى پارهاى ديگر گفتهاند :
صدور دو حكم متضادّ از مكلّف مآل و برگشت آن به اجتماع كراهت و اراده در نفس مكلّف بوده و نفس اين تكليف محال است نه آنكه تعلّق امر و نهى به شيئ واحد ذو عنوانين از قبيل تكليف بمحال باشد .
مؤلّف گويد :
مرحوم مصنّف از كسانى است كه مسئله اجتماع امر و نهى را به صورت دوّم مطرح دانسته و در اينفرض قائل به امتناع شده و وجه امتناع را اين ميدانند كه اجتماع امر و نهى از قبيل « تكليف محال » است يعنى اساسا نفس چنين تكليفى كه مشتمل به اجتماع اراده و كراهت در ذات آمر است محال و غير ممكن مىباشد و اصرار هم در اين دارند كه آنچه در اين بحث مهمّ و مطلوب است همين معنا مىباشد يعنى اجتماعىها غرضشان از اقامه دليل بر جواز اينستكه اثبات كنند اجتماع امر و نهى در شيئ واحد ذو عنوانين از قبيل تكليف محال نبوده لذا محذورى از التزام به آن لازم نمىآيد و در مقابل امتناعىها اين معنا را محذور و اشكال اجتماع قرار داده و بدين ترتيب منكر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1274
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٤