لاجرم تصريح بقيد مزبور را چندان لازم نديده و از آن نامى نبردهاند .
و وجه اين گفتار آنست كه :
اگر در مورد تكليف مندوحه وجود نداشته و مكلّف در مقام امتثال در توسعه و قدرت نباشد لازم مىآيد كه تكليف بوى از قبيل تكليف بمحال فرض شود كه آن قبيح و در حقّ حكيم متعال مستحيل است .
تحقيق مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
به نظر ما وجود و عدم اين قيد نقشى در مورد بحث ندارد زيرا محلّ كلام بنا بعقيده برخى از قبيل « تكليف محال » و طبق نظريّه بعضى ديگر اينطور نميباشد يعنى امتناعىها اجتماع امر و نهى را از مصاديق تكليف محال دانسته و اجتماعىها منكر اين معنا هستند بنابراين اضافه قيد مندوحه هيچ مشكلى را بر طرف نمىنمايد .
بلى ، اگر مورد سخن از قبيل تكليف بمحال باشد البتّه تقييد به قيد مزبور رافع محذور و اشكال مىباشد .
توضيح
مسئله اجتماع امر و نهى را ممكنست به دو نحو تحرير و تقرير نمود :
الف : آيا تكليف بامتثال ضدّين در امر واحدى كه داراى دو عنوان است ممكنست يا ممتنع مىباشد دستهاى آن را تجويز كرده و گفتهاند :
وقتى شيئ واحد داراى دو عنوان بود كه باعتبار يكى از آن دو مكلّف بامتثال از امر و بملاحظه عنوان ديگر موظّف به اطاعت از نهى باشد هيچ محذور و اشكالى لازم نمىآيد زيرا متعلّق امر نسبت به موضوع نهى اعمّ مطلق يا من وجه بوده و بدين ترتيب شخص بامتثال ضدّين موظّف نشده تا تكليف بمحال لازم بيايد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1273
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٣