محذور بر طرف گردد .
تحرير و شرح
برخى از اصوليّون در محلّ كلام قيد مندوحه در مقام امتثال را معتبر دانسته و فرمودهاند :
مسئله جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن در جائى مطرح است كه مكلّف در مقام امتثال و اطاعت برايش مندوحه وجود داشته باشد .
مقصود از قيد مندوحه
مقصود از « مندوحه در مقام امتثال » اينستكه مكلّف بر امتثال امر و نهى قدرت داشته و از اين رهگذر در تنگنا واقع نشده باشد و حصول قدرت بر امتثال مزبور به اين است كه موضوع و متعلّق امر نسبت به آنچه نهى به آن تعلّق گرفته اعمّ مطلق يا اعمّ من وجه باشد تا با آوردن مورد افتراق صدق كند كه وى امتثال امر برايش مقدور مىباشد چنانچه در مثال :
صلّ و لا تغصب ، صلوة و غصب كه موضوع امر و نهى قرار گرفتهاند بينشان عموم و خصوص من وجه است يعنى صلوة عامّ و غصب خاصّ من وجه است زيرا هردو در نماز خواندن در ملك غصبى جمع شده كه مادّه اجتماع ايندو باشد و خواندن نماز در ملك مباح مادّه افتراق نماز از غصب بوده چنانچه غصب كردن ملك ديگرى بدون انجام فريضه نماز مادّه افتراق غصب از نماز است بنابراين مكلّف چون ميتواند نماز را در ملك غير غصبى بخواند از اينرو راه امتثال تكليف برايش باز و از اينجهت در مضيقه نميباشد لذا در امثال اين گونه موارد مبحث اجتماع امر و نهى طرح شده و نزاع وجود دارد .
و اگر گفته شود پس چرا بسيارى از عبارات حضرات از تقييد به « مندوحة فى مقام الامتثال » خالى و مجرّد است در جواب گوئيم :
ايشان نيز اين قيد مرادشان بوده منتهى چون امر واضح و روشن است