و امّا غلبه استعمالى :
اين معنا از نظر صغرى مقبول نيست يعنى قبول نداريم كه مصاديق استعمال ايجاب و تحريم در تعيينى عينى نفسى بيشتر از استعمال در ساير افراد باشد .
و امّا از جهت كبرى اگر چه اين كلّيّت را نميتوان انكار كرد كه هر غلبه استعمالى منشاء انصراف مىشود ولى در عين حال نسبت بمورد بحث اين كبرويّت نافع نيست زيرا هم مناط و ملاك مسئله شامل تمام اقسام شده و هم استدلالات قوم و نقض و ابرام ايشان جميع اقسام را داخل در بحث نموده است .
استدراك
بلى ميتوان بكمك مقدّمات حكمت ادّعاء نمود اطلاق امر و نهى مقتضى است كه خصوص اين سه يعنى نفسى تعيينى عينى محلّ كلام باشد چه آنكه اراده غير اين سه نياز به تقييد دارد مثلا در مقابل واجب نفسى غيرى است كه وجوبش للغير است و يا در مقابل واجب تعيينى ، تخييرى واقع شده كه در وجوبش قيد « او فلان » لازم مىباشد و يا در قبال واجب عينى ، كفائى بوده كه در صورت اتيان من قام به الكفاية از عهده ديگران تكليف ساقط مىشود پس در آن لازم است قيد سقوط در فرض مزبور لحاظ گردد و چون بحسب فرض امر و نهى از حيث اين سه جهت اطلاق داشته لاجرم اطلاق آنها را بايد حمل بر نفسى تعيينى عينى نمود .
ولى در عين حال بايد بگوئيم :
مقدّمات حكمت در مورد بحث جارى نميباشد چه آنكه يكى از مقدّمات نبودن قرينه است و ما گفتيم تعميم ملاك و مناط و استدلالات حضرات خود قرينه بارز و روشنى است بر عدم اختصاص به نفسى تعيينى عينى فلذا مقدّمات حكمت جارى نميباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٩