جواب
تعبير قائل مزبور به امتناع عرفى معنايش دلالت لفظى نيست بلكه مراد وى آنست كه :
شيئ واحدى كه داراى دو عنوان است به دقّت عقلى دو تا محسوب شده از اينرو ممكنست بيكى امر و به ديگرى نهى متوجّه شود ولى چون عرف نظرشان سطحى و مشوب به تسامح مىباشد از اينرو بعقيده اهل عرف شيئ واحد ذو عنوانين يك چيز محسوب شده لاجرم توجّه امر و نهى به آن امكان ندارد .
پس مقصود از امتناع عرفى اينمعنا است نه دلالت لفظى و اساسا غير از معنائى كه براى امتناع عرفى ما نقل نموديم معناى ديگرى وجود ندارد پس نميتوان آن را بملاحظه مقام دلالت لفظى معنا نمود .
بلى ، منتهى ادّعائى كه ميتوان نمود اينستكه گفته شود :
مقصود مفصّل مزبور آنست كه :
از نظر عقل اجتماع امر و نهى جايز بوده و آن را اختيار ميكنيم ولى عرفا اين اجتماع واقع نشده چه آنكه لفظ امر و نهى دلالت بر آن دارد .
پس منظور از « امتناع عرفى » عدم وقوع خارجى است نه عدم دلالت لفظى يا امتناع عقلى ولى در عين حال اينمعنا را نيز اگر بپذيريم مسئله مورد بحث لفظى نشده بلكه عقلى مىباشد .
قوله : انّه قد ظهر : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و لا اختصاص للنّزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها : ضمير در « فيها » به مسئله عود مىكند .
قوله : كما ربّما يوهمه : ضمير منصوبى در « يوهمه » به اختصاص نزاع به لفظ راجع است .
قوله : الّا انّه لكون الدّلالة الخ : ضمير در « انّه » به تعبير عود مىكند .
قوله : عليهما غالبا بهما : ضمير در « عليهما » به ايجاب و تحريم و در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٥