للنّزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما اذا كان الايجاب و التّحريم باللّفظ كما ربّما يوهمه التّعبير بالامر و النّهى الظّاهرين فى الطّلب بالقول الّا انّه لكون الدّلالة عليهما غالبا بهما كما هو اوضح من ان يخفى .
و ذهاب البعض الى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللّفظ ، بل بدعوى انّ الواحد بالنّظر الدّقيق العقلى اثنان و انّه بالنّظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين و الّا فلا يكون معنى محصّلا للامتناع العرفى غايد الامر دعوى دلالة اللّفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
امر چهارم
از مضمون آنچه ذكر شد اينطور بدست آمد كه مسئله اجتماع امر و نهى ، مسئله عقلى بوده و نزاع بين حضرات منحصر نميشود بموردى كه ايجاب و تحريم بواسطه لفظ صورت گيرد چه آنكه از تعبير به « امر » و « نهى » كه ظهور در طلب بقول دارند چنين توهّم مىشود ولى در عين حال بايد بگوئيم :
تعبير به امر و نهى بخاطر اينستكه دلالت بر ايجاب و تحريم غالبا بواسطه امر و نهى لفظى صورت ميگيرد و با قطع نظر از اين معنا هيچ اختصاصى براى لفظ در اين باب نميباشد .
و اينكه مىبينيم در بين اقوال برخى فرمودهاند :
اجتماع امر و نهى عقلا جايز بوده ولى عرفا ممتنع است .
نه باينمعنا باشد كه دلالت لفظى را قصد كرده و مورد نزاع را خصوص آن قرار دادهاند ، بلكه مقصود اينقائل از تفصيلى كه داده اينستكه :
شيئ واحد ذو عنوانين به نظر دقيق عقلى دو تا محسوب شده ولى با نظر مسامحى عرفى شيئ واحدى كه داراى دو وجه و عنوان است به حساب مىآيد .
و اگر قائل مزبور غير از اينمعنا را ارادده كرده باشد معناى ديگرى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٢