[ عقلى بودن مسئله اجتماع امر و نهى ]
براى امتناع عرفى وجود ندارد تا متعلّق قصد وى واقع شده باشد و منتها ادّعائى را كه اين قائل ميتواند بكند اينستكه بگويد :
مقصود از امتناع عرفى آنست كه در خارج موردى واقع نشده كه امر و نهى در شيئ واحددى اجتماع كرده باشند اگر چه عقلا اجتماع را تجويز كرده و آن را اختيار نمائيم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
حضرات در مسئله اجتماع امر و نهى تعبيرشان اينستكه :
هل يجوز اجتماع الامر و النّهى فى شيئ واحد ام لا .
به كار بردن لفظ « امر » و « نهى » بملاحظه اينكه ايندو كلمه ظهور در امر و نهى لفظى دارند بسا منشاء اين توهّم شده كه مورد نزاع و محلّ كلام بين اعلام اينستكه اگر امر و نهى لفظى بشيئ واحدى تعلّق گرفتند حكم آن چيست ؟
در حالى كه قطعا نزاع منحصر در آن نبوده بلكه اگر ايجاب و تحريم از غير لفظ نيز استفاده شده و در شيئ واحدى اجتماع نمايند باز مورد صحبت حضرات بوده و در آن نزاع مذكور جاريست .
پس نبايد محلّ كلام را محدود نموده و به دلالت لفظى اكتفاء شود تا در نتيجه مسئله اجتماع امر و نهى بعنوان مسئله و مبحث لفظى تلقّى گردد و در آن مقصود اين باشد كه آيا مدلول نهى و امرى كه در شيئ واحدى اجتماع كردهاند چه مىباشد بلكه از شرح و توضيحى كه از اوّل بحث تا باينجا دادهايم به خوبى روشن مىشود كه مسئله مورد بحث عقلى است زيرا محلّ كلام در اينستكه :
اساسا در شيئ واحدى كه داراى دو عنوان است اجتماع امر و نهى امكان دارد يا ممتنع مىباشد .