پرواضح است كه حكم بامكان يا امتناع شأن عقل بوده و از حيطه مدلولات لفظى خارج است از اينرو بايد بگوئيم :
اگر حضرات بجاى لفظ « امر » و « نهى » كه ظهور در امر و نهى لفظى دارد عبارت ديگرى را انتخاب كنند تا چنين توهّمى پيش نيايد بهتر و شايستهتر مىباشد مثلا بگويند :
هل يجوز اجتماع الايجاب و التّحريم فى شيئ واحد ام لا .
البتّه وجه اينكه تعبير مذكور را انتخاب نمودهاند اينستكه غالبا ايجاب و تحريم بواسطه الفاظ صورت ميگيرد لذا جنبه غالب را ملاحظه نموده و دو عبارت ياد شده را به كار بودهاند بدون اينكه كوچكترين نظرى داشته باشند باينكه مسئله مورد بحث منحصرا در دلالت لفظى خلاصه و محدود مىشود .
سؤال
برخى از اصوليّون فرمودهاند :
اجتماع امر و نهى عقلا جايز بوده ولى عرفا ممتنع است .
معناى اين تفصيل آنست كه عقل اجتماع را تجويز نموده و از نظر دلالت عقلى بلا اشكال است امّا بملاحظه دلالت لفظى اين اجتماع ممتنع است يعنى مدلول لفظى امر ايجاب و مدلول لفظى نهى تحريم است و هرگز ايندو مدلول در شيئ واحد قابل اجتماع نيستند .
پس از اينقول و تفصيلى كه قائل آن داده ميتوان به خوبى كشف نمود كه محلّ نزاع مدلول لفظى امر و نهى است و الّا اينقائل تعبير به « امتناعى عرفى » نمىنمود چه آنكه امتناع عرفى صرفا معنايش دلالت لفظى است كه بحسب فهم عرفى مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1264
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٤