و امّا اينكه اگر در علم فقه طرح شود مسئله فقهى است جهتش آنست كه :
نزاع در اين واقع مىشود كه آيا مثلا نماز در ملك غصبى صحيح است يا فاسد مىباشد .
و امّا اينكه اگر در علم اصول از آن بحث شود مسئله اصولى است وجهش همانطوريكه گفتيم اينستكه نتيجهاش در طريق استنباط قرار ميگيرد چه آنكه وقتى تعدّد جهت را موجب تعدّد متعلّق امر و نهى دانستيم به اجتماع قائل شده و در نتيجه فتوى به صحّت نماز در ملك غصبى داده و در فرضى كه تعدّد جهت را باعث تعدّد متعلّقين ندانيم به امتناع قائل ميشويم فلذا اگر جانب امر را بر نهى ترجيح داديم باز بصحّت نماز مزبور فتوى داده و بفرض ترجيح دادن جانب نهى نماز را فاسد اعلام ميكنيم .
قوله : انّ مجرّد ذلك : مشار اليه « ذلك » وجود جهات در مسئله اجتماع امر و نهى مىباشد .
قوله : لا يوجب كونها منها : ضمير در « كونها » به مسئله اجتماع امر و نهى راجع بوده و ضمير در « منها » به مسائل كلامى و فقهى عود مىكند .
قوله : اذا كانت فيها جهة اخرى : ضمير در « فيها » به مسئله اجتماع امر و نهى راجع است و مقصود از « جهت اخرى » جهت ديگرى غير از جهت كلامى بودن و يا فقهى بودن است .
قوله : يمكن عقدها معها من المسائل : جمله « يمكن » صفت است براى « جهة اخرى » و ضمير در « عقدها » به مسئله اجتماع امر و نهى راجع است و ضمير در « معها » به جهة اخرى برميگردد و منظور از « المسائل » مسائل اصولى است چه آنكه الف و لامش براى عهد ذكرى است .
قوله : اذ لا مجال حينئذ : مقصود از « حينئذ » حين تكون فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل الاصوليّة مىباشد .
قوله : لتوهّم عقدها : يعنى عقد مسئله اجتماع امر و نهى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٠