تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين امر اينستكه :
مسئله اجتماع امر و نهى جهات عديده در آن وجود دارد كه بملاحظه هريك از آنها ممكنست در هرعلمى جداگانه از مسائل آنعلم قرار داده شود از اينرو بايد گفت :
اگر در علم كلام طرح گردد مسئله كلامى بوده و در صورت عنوانش در فقه مسئله فقهى تلقّى شده و اگر در اصول مورد صحبت واقع شود لاجرم مسئله اصولى است زيرا نتيجه آن در طريق استنباط واقع مىشود فلذا وجهى ندارد آن را در زمره مبادى تصديقيّه يا مبادى احكاميّه علم اصول دانست .
قوله : انّه حيث كان الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : لا من مباديها الاحكاميّة : مبادى احكاميّه عبارتند از امورى كه متعلّق به حكم شرعى ميباشند .
قوله : و لا التّصديقيّة : مبادى تصديقيّه عبارتند از امورى كه صحّت و سقم استدلال وابسته به آنها است .
قوله : و لا من المسائل الكلاميّة : مسائل كلامى عبارتند از مسائلى كه در آنها از احوال مبدء و معاد بحث ميگردد .
قوله : و لا من المسائل الفرعيّة : يعنى مسائل فقهى كه در آنها از افعال مكلّفين و عوارض آنها صحبت مىشود .
قوله : و ان كانت فيها جهاتها : ضمير در « فيها » به مسئله اجتماع امر و نهى راجع بوده و ضمير در « جهاتها » به مسائل كلامى و فقهى راجع است .
امّا اينكه جهت كلامى در مسئله اجتماع امر و نهى بوده كه باعتبارش در علم كلام اگر طرح شود مسئله كلامى تلقّى مىشود اينستكه در اينعلم نزاع در فعل باريتعالى واقع شده كه آيا ممكنست خداوند سبحان براى فعل واحد بملاحظه اينكه دو عنوان دارد دو حكم جعل كند يا جعل دو حكم به صرف تعدّد عنوان صحيح نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٩