كانت باحديهما من مسائل علم و بالاخرى من آخر فتذكّر .
[ اصولى بودن مسئله اجتماع امر و نهى ]
ترجمه :
امر سوّم
نتيجه اينمسئله چون در طريق استنباط ظاهر و آشكار ميگردد لاجرم مبحث اجتماع امر و نهى از جمله مسائل اصول بايد دانسته شود نه از مبادى احكاميّه اينعلم و يا مبادى تصديقيّه آن چنانچه صحيح نيست آن را از مسائل علم كلام يا مسائل فرعيّه و فقهيّه قرار دهند اگرچه در آن جهات اين نوع مسائل نيز وجود داشته باشد .
چه آنكه بديهى است مجرّد تحقّق اين جهات در آن نبايد سبب آن شود كه از جمله آنها محسوب شود با اينكه جهت ديگرى در اين مبحث بوده كه باعتبارش ممكنست آن را از مسائل علم اصول قرار داده و مسئله را اصولى دانست زيرا روشن و واضح است با چنين امكانى وجهى ندارد بگوئيم :
مسئله اجتماع امر و نهى كلامى يا فقهى بوده منتهى در علم اصول بمناسبت مورد صحبت قرار داده شده است البتّه ما منكر اين معنا نيستيم اگر در علم كلام اينمسئله عنوان و طرح گردد بطور مسئله كلامى عنوان شده و در فقه بعنوان مسئله فقهى مورد نظر و بحث قرار ميگيرد امّا وقتى از آن در علم اصول صحبت شد نبايد بملاحظه كلامى بودنش در علم كلام و فقهى بودنش در علم فقه باز آن را مسئله فقهى يا كلامى پنداشت .
و چنانچه در صدر كتاب گذشت هيچ محذور و اشكالى ندارد مسئله واحد و تنهائى را كه از جهت خاصّى مورد بحث قرار دادهاند از مسائل دو علم دانسته و بگوئيم :
چون دو جهت عامّ بر اينجهت خاصّ منطبق ميشوند لاجرم باعتبار انطباق يكى از آن دو جهت آن را از مسائل علمى و بملاحظه انطباق جهت ديگر از مسائل علم ديگر بايد قرار داد .