شد .
مضافا باينكه نزاع در مسئله نهى منحصر در دلالت لفظى نبوده تا با اين فرق بتوان دو مسئله مزبور را از هم متمايز ساخت چنانچه انشاء اللّه عنقريب ظاهر خواهد گشت .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم صاحب فصول در مقام تقرير فرق و تشكيل دو مسئله بطور عليحدّه اين بود كه :
موضوع مسئله اجتماع و امتناع امر و نهى با موضوع مسئله نهى در عبادت و معامله فرق مىنمايد چه آنكه موضوع در مسئله اوّل دو طبيعتى است كه مصداقا با هم متغاير بوده كه بيكى امر و به ديگرى نهى تعلّق گرفته است ولى موضوع در مسئله دوّم دو ماهيّت و طبيعتى است كه از نظر مصداق و حقيقت خارجى با هم متّحد بوده و صرفا اختلافشان بحسب اطلاق و تقييد مىباشد يعنى تنها مفهوما با هم متفاوتند .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
همانطوريكه در صدر كتاب به آن اشاره نموديم مجرّد اختلاف دو موضوع نبايد باعث آن بشود كه دو مسئله تشكيل داده و از هركدام از دو مسئله بملاحظه اشتمالشان بر موضوعى مغاير با موضوع ديگر بطور عليحدّه و جداگانه بحث نمود بلكه تنها امر باعث بر افتراق و استقلال دو مسئله جهت و حيثيّت بحث در آن دو مىباشد فلذا اگر جهت بحث متعدّد بود مىبايد باعتبار و ملاحظه آن دو مسئله تشكيل داد و لو موضوع دو مسئله با هم متفاوت نبوده و متّحد با يكديگر باشند و اگر جهت آن دو متّحد بوده و صرفا موضوعشان مختلف در نظر گرفته شود نبايد بحث را در دو مسئله عنوان نمود بلكه لازمست در طىّ يك بحث از هردو موضوع صحبت و گفتگو شود .
و سپس مرحوم مصنّف از ابداء فرق بين ايندو مسئله بملاحظه عقلى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٦