ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از كلام صاحب فصول
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و امّا آنچه را كه مرحوم صاحب فصول افاده و بيان فرمودهاند فاسد و ضعيف است .
وجه فساد
وجه فساد اينستكه مجرّد تعدّد موضوعات و تغاير آنها بحسب ذوات و مصاديق تا ما داميكه جهات و حيثيّات مسائل مختلف نباشد موجب تمايز و افتراق بين آنها نيست و در صورتى كه جهات و حيثيّات مختلف بود ديگر در مقام فرق هيچ نيازى به تغاير موضوعات بحسب ذوات نداريم بلكه با اتّحاد موضوع و تعدّد جهت مورد بحث ميتوان دو مسئله منعقد ساخت همچنانكه در صورت عكس يعنى اتّحاد جهت و تعدّد موضوعات لازم است يك مسئله تشكيل داده شود .
و از اين شرح مختصر روشن و واضح شد كه فرق ذيل نيز كه برخى به آن متمسّك شدهاند فاسد و غير صحيح است .
بعضى فرمودهاند :
نزاع در اينجا يعنى مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهى در جواز اجتماع ايندو از نظر عقل بوده ولى در مسئله نهى در دلالت لفظى نهى بر فساد است .
بايد در تضعيف اين بيان و تقرير بگوئيم :
مجرّد عقلى يا لفظى بودن دلالت نبايد باعث تعدّد مسائل بوده و باعتبار آن دو مسئله تشكيل داد مگر آنكه جهت و حيثيّت بحث متعدّد باشد و در غير اين صورت بايد مسئله را واحد منعقد كرده منتهى در آن تفصيل قائل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1255
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٥