تحرير و شرح
امر دوّم
فرق بين مسئله مورد بحث و مسئله نهى در عبادات
حاصل فرموده مرحوم مصنّف ايستكه :
بين مسئله مورد بحث ( مسئله جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن ) و مسئله نهى در عبادات صرفا در جهتى است كه مدار ايندو بحث مىباشد و آن اينستكه :
جهت در مسئله مورد بحث آنست كه بين حضرات نزاع است كه آيا تعدّد وجه و عنوان باعث اين مىشود كه متعلّق امر و نهى متعدّد گردد يا ايجاب تعدّد نمىنمايد ؟
كسانى كه به تعدّد قائل شده اجتماعى بوده و آنان كه تعدّد را منكرند امتناعى هستند .
ولى در مسئله نهى در عبادات يا معاملات جهت بحث اينستكه :
پس از توجّه نهى بعبادت و معامله و مسلّم بودنش كلام در اين واقع مىشود كه آيا نهى عبادت يا معامله را فاسد كرده يا چنين اقتضائى ندارد .
قوله : انّ الجهة المبحوث عنها فيها : ضمير در « فيها » به هذه المسئلة راجع است .
قوله : الّتى بها تمتاز المسائل : ضمير در « بها » به « الجهة » راجع است .
قوله : بل يكون حاله حاله : ضمير در « حاله » اوّل به متعلّق امر و نهى كه داراى دو جهت و دو عنوان است راجع بوده و در « حاله » دوّم به واحدى كه بوجه واحد امر و نهى در آن جمع شده باشند عود مينمايد .
قوله : فى سراية كلّ من الامر و النّهى الى متعلّق الآخر : چنانچه مشرب