نعم ، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النّهى فى مسئلة الاجتماع يكون مثل الصّلوة فى الدّار المغصوبة من صغريات تلك المسئلة فانقدح انّ الفرق بين المسئلتين فى غاية الوضوح .
ترجمه :
امر دوّم
فرق بين اين مسئله و مسئله نهى در عبادات اينستكه جهت مبحوث عنه در اينجا كه بواسطهاش مسائل از يكديگر امتياز پيدا ميكنند آنست كه :
آيا تعدّد وجه و عنوان در شيئ واحد باعث تعدّد متعلّق امر و نهى شده بطوريكه محذور استحاله اجتماع امر و نهى در شيئ واحدى را كه باعتبار واحد هم متعلّق امر واقع شده و هم نهى به آن تعلّق گرفته مرتفع نمايد يا مجرّد تعدّد وجه و عنوان ايجاب تعدّد در متعلّق امر و نهى ننموده بلكه حال شيئ متعدّد الوجه همچون حال متّحد الوجه و العنوان مىباشد كه در آن امر و نهى اجتماع كرده باشند .
پس در واقع نزاع در اينستكه آيا هريك از امر و نهى بمتعلّق ديگرى سرايت نموده و اتّحاد ايندو موجب اجتماعشان شده يا بواسطه تعدّد متعلّقين از نظر وجه و عنوان هيچيك به متعلّق ديگرى سرايت نمىنمايد ؟
و اين بر خلاف جهتى است كه در مسئله ديگرى مورد بحث مىباشد چه آنكه بحث در آنجا در اينستكه :
نهى در عبادت يا معامله پس از تعلّق بايندو آيا موجب فساد بوده يا چنين اقتضائى ندارد ؟
بلى ، اگر قائل بامتناع شده و جانب نهى را در مسئله اجتماع ترجيح داديم مثال نماز در خانه غصبى از مصاديق و صغريات مسئله نهى در عبادات مىشود پس ظاهر شد كه بين دو مسئله مزبور فرق آشكار و ظاهر است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٠