تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1248

مساهمون:

ص١٢٤٨
غرض حضرات اخراج واحد جنسى يا نوعى باشد مانند حركت و سكون كلّى كه عنوان صلوة و نيز غصب بودن بر ايندو صادق بوده و جنس يا نوع براى مصاديق ما دون خود ميباشند . قوله : و امتناعه : يعنى امتناع اجتماع . قوله : ثالثها جوازه عقلا : ضمير در « ثالثها » به اقوال و در « جوازه » به اجتماع راجع است چنانچه ضمير در « امتناعه » نيز چنين مىباشد . قوله : المراد بالواحد مطلق ما كان الخ : عضدى كه از اصوليّون عامّه است ميگويد : مقصود از « الواحد » ، واحدى است كه داراى وحدت شخصيّه باشد بنابراين غرض حضرات از اين قيد يعنى « الواحد » آنست كه واحد بوحدت جنسى يا نوعى را از حيطه نزاع و مورد بحث خارج كنند از اينرو در مثل سجود كه جنس است براى سجود للّه و سجود للصّنم نزاعى وجود نداشته و اجتماع امر و نهى بلا اشكال مىباشد يعنى در جنس سجود ميگوئيم : هم مأموربه است باعتبار اينكه للّه واقع شده و هم منهى عنه است بملاحظه وقوعش براى صنم و بت . مرحوم مصنّف در ردّ وى ميفرمايد : وجهى ندارد كه نزاع را به واحد شخصى اختصاص داده و واحد جنسى و نوعى را از آن خارج بدانيم زيرا غرض از واحد مطلق واحدى است كه در تحت دو عنوان داخل بوده و از مصاديق هردو محسوب شود اعمّ از آنكه واحد شخصى بوده يا جنسى و يا نوعى باشد از اينرو صلوة كلّى در ملك غصبى بنحو كلّيّت هردو در نمازى كه مكلّف در مكان غصبى ميخواند اجتماع نموده و تصادق وجودى دارند لذا اين نماز اگرچه واحد بالجنس است ولى معذلك در مورد نزاع داخل بوده و قائلين به اجتماع ميفرمايند نماز مزبور ه مأموربه بوده و هم منهى عنه و امتناعىها بواسطه مرجّحات اين باب كه شرحش انشاء اللّه بتفصيل خواهد آمد يكى از امر و نهى را ترجيح