مرحوم مصنّف پيش از آنكه وارد به بحث شوند ده امر را بعنوان مقدّمه ذكر فرموده كه ذيلا تشريح ميشوند :
امر اوّل
مقصود از قيد « واحد »
عبارتيكه در عنوان اينمسئله ايراد شده چنين است :
هل يجوز اجتماع الامر و النّهى فى واحد او يمتنع ؟
مقصود از قيد « واحد » در عنوان بحث هرموضوعى است كه داراى دو جهت بوده و در تحت دو عنوان كلّى داخل باشد بطوريكه باعتبار يكى از دو عنوان امر به آن تعلّق گرفته و بملاحظه ديگرى متعلّق نهى واقع شده باشد همچون نمازى كه در خانه غصبى خوانده شود كه بر اين فعل هم عنوان كلّى « صلوة » منطبق شده و باعتبار آن متعلّق امر مىباشد و هم عنوان كلّى « غصب » صادق آمده كه باعتبارش مورد نهى واقع گرديده از اينرو در اين فعل واحد امر و نهى بنابر قول قائلين به اجتماع ، جمع شده و طبق مرام امتناعىها بايد يكى را بر ديگرى ترجيح داده و نماز مزبور را متعلّق همان بدانيم .
و بهرتقدير غرض حضرات از آوردن قيد مذكور اينستكه صورت تعدّد متعلّق را از مورد بحث خارج نمايند يعنى اگر متعلّق امر غير از متعلّق نهى باشد مشمول مبحث ما نيست مشروط باينكه متعلّقين از نظر وجود خارجى با هم اجتماع داشته و متّحد نباشند اگرچه هردو در تحت مفهوم واحدى كه جامع بين آن دو است واقع شده باشند همچون « سجود للّه » كه مورد امر و « سجود للصّنم » كه متعلّق نهى واقع شده است و چنانچه ملاحظه مىشود در عالم وجود و خارج از هم ممتاز و مشخّص بوده ولى مفهوم « السّجود » جامع بين آنها است پس قيد « الواحد » براى اخراج چنين مواردى است نه آنكه