حقائق ميفرمايند :
طبيعت مورد نهى گاهى بطور صرف الوجود ملاحظه مىشود و زمانى بنحو طبيعت ساريه .
مقصود از صرف الوجود اينستكه عدم را نقض نموده و آن را به وجود قلب نمايند .
و مراد از طبيعت ساريه آنست كه وجود در تمام حصص و افراد جريان داشته و بملاحظه همين جريان متعلّق تكليف واقع شود .
اگر طبيعت بنحو اوّل يعنى صرف الوجود در متعلّق نهى ملاحظه شده باشد بواسطه مخالفت نهى ساقط مىشود زيرا صرف الوجود بطور متعدّد قابل انطباق نيست لذا وقتى در مرتبه اوّل بر فعليكه مخالفت شده منطبق گرديد براى بار دوّم محال است كه بر غير آن منطبق گردد از اينرو در اينفرض معنا ندارد كه بگوئيم پس از مخالفت و از بين رفتن موضوع نهى ، نهى باقى است .
و اگر طبيعت بطور ثانى يعنى طبيعت ساريه ملاحظه شده باشد هر حصّه از طبيعت تحت كراهت و نهى واقع شده و هركدام بطور مستقلّ و عليحدّه امتثالى جداگانه لازم دارند لذا وقتى مكلّف عصيان نموده و فعل را مرتكب شد در واقع اين مخالفت عصيانى است كه مكلّف نسبت به اين فرد عملى ساخته پس نهى متعلّق به همين حصّه و فرد ساقط شده امّا نهى بملاحظه حصص و افراد ديگر باقى است پس بنابراين حال نهى حال عامّ افرادى را پيدا كرده در اينكه امتثال آن باعتبار انجام هرفرد جداگانه و مستقلّ بايد صورت بگيرد .
پس از تمهيد اينمقدّمه مىگوئيم :
طريق احراز و معرفت باينكه طبيعت بكداميك از اين دو نحو اعتبار شده ممكنست اطلاق مادّه باشد چه آنكه مقتضاى اطلاق مادّه اينستكه بطور صرف الوجود ملاحظه شده لاجرم پس از عصيان نهى ساقط مىباشد چه آنكه اطلاق : لا تضرب مقتضى است از صرف الوجود زجر شده باشد پس وقتى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤٣