ندهند بايد بگوئيم :
نفس نهى دلالت بر اراده ترك يا عدم آن نسبت به بعد از مخالفت ندارد بلكه براى تعيين هركدام از ايندو محتاج به قرينه و دليل هستيم اگرچه دليل اطلاق متعلّق از اينجهت باشد چه آنكه نفس اطلاق متعلّق كافى است بر عدم لزوم ترك نسبت به ازمنه متأخّره .
ناگفته نماند كه اطلاق از ساير جهات كافى نمىباشد و نميتوان آن را دليل بر عدم لزوم ترك قرار داد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در اينمقام آنست كه :
اگر مولى به بندهاش گفت لا تشرب الخمر و عبد آن را عصيان نموده و شراب را خورد مسلّما عبد عاصى و گناهكار است و نسبت به زمانيكه شرب خمر نموده متعلّق نهى ترك شده است .
حال اين مسئله مطرح است كه آيا نسبت به پس از شرب خمر دليل لا تشرب الخمر دلالت بر ترك آن يا عدم تركش دارد يا چنين دلالتى ثابت نيست .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اين دليل بر هيچيك از ايندو دلالت ندارد مگر آنكه قرينه و دليل ديگرى به آن ضميمه گردد و لو دليل منضمّ اطلاق مادّه از حيث دلالت بر اراده و عدم دلالتش بر آن باشد يعنى در متعلّق نهى اين قيد ملحوظ نيست كه پس از مخالفت اراده ترك بر مكلّف لازم است يا لازم نميباشد لذا نفس اين اطلاق كافى است كه دليل باشد بر سقوط تكليف و عدم لزوم اراده ترك .
توضيح
مرحوم محقّق ماضى سيّد جليل آية الله العظمى الحكيم قدّس سرّه در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1242
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤٢