و امّا اختلاف مقتضاى ايندو جهتش آنست كه :
ضرورى و بديهى است طبيعت به واسطه يكفرد نيز وجود پيدا كرده ولى عدمش صرفا به عدم جميع افراد و مصاديق مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
همانطوريكه قبلا در مبحث اوامر گفتيم صيغه امر بر تكرار و استمرار دلالت ندارد در اينجا نيز مىگوئيم صيغه نهى بر تكرار و استمرار ترك دلالت ندارد منتهى نكتهاى كه در اينجا هست اينكه :
اگرچه متعلّق طلب در امر و نهى طبيعت واحدهاى بوده كه يك بار به آن امر و بار ديگر از آن نهى شده همچون طبيعت شرب ولى در عين حال مقتضاى طلب در امر با مقتضاى آن در نهى از نظر عقل مختلف مىباشد چه آنكه متعلّق طلب در امر ايجاد طبيعت است و متعلّق آن در نهى ترك طبيعت مىباشد و بمقتضاى الطّبيعة توجد باوّل فرد و تعدم بجميع افراده در امتثال امر مكلّف بمجرّد اينكه يكى از مصاديق و افراد طبيعت را ايجاد نمود كفايت كرده و از نظر آمر مطى محسوب مىشود ولى در نهى الزاما بايد تمام افراد را ترك و معدوم سازد تا اطلاق ممتثل بر وى صادق گردد ولى اين اختلاف نه از اين باب است كه بحسب وضع مرّه در مدلول صيغه نهى و استمرار در مفاد صيغه نهى معتبر است بلكه طبق اشارهاى كه به آن شد اين معنا صرفا بخاطر اقتضاى عقلى در ايندو مىباشد .
قوله : انّه لا دلالة لصيغته على الدّوام : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « صيغته » به نهى راجع مىباشد .
قوله : و ان كان قضيّتهما عقلا تختلف : كلمه « قضيّتهما » يعنى اقتضاى ايندو و ضمير تثنيه به امر و نهى راجع است .
قوله : و لو مع وحدة متعلّقهما : يعنى متعلّق امر و نهى كه طبيعت باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1238
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣٨