سؤال و اشكال
ترك همان استمرار و ادامه عدم ازلى است و عدم ازلى قطعا در اختيار مكلّف نميباشد زيرا قبل از وجود وى عدم ازلى بوده پس چگونه ميتوان آن را در اختيار و قدرت وى دانست و بگوئيم متعلّق طلب در نهى عدم ازلى بوده و ناهى آن را مطالبه كرده در حالى كه اين طلب شبيه به طلب حاصل مىباشد .
جواب
اصل عدم ازلى همينطور است كه تقرير شد يعنى در اختيار مكلّف نيست ولى متعلّق طلب در نهى عدم ازلى نميباشد تا اشكال مذكور متوجّه ما گردد بلكه مطلوب ناهى ادامه و استمرار آن است و جاى ترديد و شبهه نيست كه انجام ندادن فعل و بدين ترتيب ادامه دادن عدم ازلى امرى است اختيارى و هيچ محذورى در التزام به آن وجود ندارد .
قوله : مثل الامر بمادّته و صيغته : ضمائر مجرورى به « امر » راجعند .
قوله : فى احدهما الوجود : مقصود از « احدهما » امر مىباشد .
قوله : و فى الآخر العدم : مراد از « الآخر » نهى مىباشد .
قوله : فيعتبر فيه ما استظهرنا : ضمير در « فيه » به نهى راجع است .
قوله : اعتباره فيه : ضمير در « اعتباره » به « ما استظهرنا » راجع بوده و ضمير در « فيه » به امر عود مىكند و مقصود از « ما استظهر فى الامر » اينستكه :
در مبحث اوامر گفتيم در تحقّق مادّه امر علوّ آمر بر مأمور شرط است چنانچه در مادّه و صيغه آن انشاء و الزام معتبر مىباشد .
قوله : و هو انّ متعلّق الطّلب فيه : ضمير « هو » به خلاف راجع بوده و ضمير در « فيه » به نهى عود مىنمايد .
قوله : و ان لا يفعل : عطف تفسير است براى « مجرّد التّرك » .
قوله : و الظّاهر هو الثّانى : يعنى مدلول نهى و متعلّق طلب مجرّد ترك
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣٦