در حالى كه اين معنا مستلزم محذور و تالى فاسدى بوده كه در ذيل تشريح مىشود و آن اينستكه :
در متعلّق نهى و امتثال آن شرط است كه مكلّف مختار و قادر باشد همانطوريكه در متعلّق امر نيز چنين مىباشد فلذا ناهى نميتواند مكلّف را به بشيئ غير مقدورى موظّف نمايد همانطوريكه آمر نيز حقّ چنين تكليفى را ندارد و خلاصه آنكه متعلّق طلب در امر و نهى بلكه كلّيّه تكاليف بايد امر مقدور و مورد اختيار مكلّف باشد در حالى كه اگر ترك و صرف انجام ندادن را مدلول طلب در نهى بدانيم لازم مىآيد ناهى مكلّف را به امر غير مقدورى موظّف نموده باشد زيرا ترك امر عدمى است و عدم امر اختيارى و مقدور نبوده لاجرم نميتوان آن را متعلّق تكليف دانست .
4 - نكته چهارم جواب از اين اشكال است كه مرحوم مصنّف آن را به اين شرح ايراد فرمودهاند :
جواب
اشكال مذكور فاسد و بىاساس است زيرا همانطوريكه ايجاد در متعلّق امر اختيارى و مقدور بوده ترك نيز مقدور و مورد اختيار مىباشد و اساسا چون قدرت بهردو طرف وجود و عدم يكسان تعلّق مىگيرد لاجرم اگر شخص را نسبت به طرف وجود قادر تلقّى نموديم محال است نسبت به جانب عدم وى را قادر نخوانيم مثلا اگر گفتيم زيد بر بلند نمودن وزنه پنجاه منى قادر است قطعا بر ترك و بلند نكردن آن نيز بايد قدرت داشته باشد زيرا عدمى بودن ترك اگر مانع از قادر بودن وى در جانب ترك باشد پس اطلاق قادر در طرف ايجاد و فعل نيز غلط و اشتباه مىباشد و چون اين اطلاق در طرف وجود به تصديق مستدلّ صحيح است لاجرم در جانب ترك نيز بايد درست باشد پس همانطوريكه ايجاد صدورش به اختيار و ناشى از قدرت بوده ترك نيز اينچنين مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣٥