يأمر ، امرا مقصود بود و مراد از صيغه لا تفعل است چنانچه در آنجا افعل بود .
2 - در عين حال بين امر و نهى از دو جهت فرق است :
الف : آنكه امر متعلّقش وجود بوده ولى متعلّق نهى عدم مىباشد چه آنكه آمر وقتى به عبدش مثلا ميگويد اسقنى ، سقى و آب دادن را كه امر وجودى است مطالبه مىكند ولى در نهى همچون لا تشرب ناهى از بندهاش ميخواهد كه شرب را انجام نداده و آن را در ايجاد نكند .
ب : متعلّق طلب در امر از حضرات اختلافى نبوده بلكه همگى آن را ايجاد و انشاء ميدانند ولى در نهى اختلاف است كه آيا طلب در نهى تعلّق به كفّ داشته يا مجرّد ترك و انجام ندادن متعلّق آن مىباشد .
برخى فرمودهاند : متعلّق نهى كفّ نفس و بازداشتن آن از بجاى آوردن است و بدين ترتيب متعلّق امر وجودى است يعنى در مثال لا تشرب ناهى از بندهاش ميخواهد با اينكه نفسش رغبت و تمايل به شرب دارد جلو آن را گرفته و از اقدام به شرب ممانعت كند و بديهى است كه امساك و وادار كردن نفس را به ترك امرى است وجودى .
ولى بعضى ديگر فرمودهاند : متعلّق طلب در نهى صرف نياوردن فعل و ترك آن مىباشد اعمّ از آنكه نفس به آن تمايل داشته يا بىميل و بدون رغبت به آن باشد ، بلكه مطلوب ناهى مجرّد وجود نيافتن شيئ منهى است .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
بعقيده ما على الظّاهر متعلّق طلب در نهى مجرّد ترك و انجام ندادن فعل مىباشد .
3 - نكته سوّمى كه در عبارات مذكور ديده مىشود اشكالى است كه در اينمقام شده و شرحش چنين است :
اشكال
چطور ممكنست ترك و صرف انجام ندادن متعلّق طلب باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1234
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣٤