و صيغه امر مىباشد منتهى با اينفرق كه متعلّق طلب در يكى وجود و در ديگرى عدم است از اينرو بايد بگوئيم اعتبار آنچه را كه در امر استظهار نموديم بدون كوچكترين تفاوتى در نهى نيز معتبر ميدانيم .
بلى ، اختلافى است كه تنها در نهى جارى مىباشد و آن اينستكه :
متعلّق طلب در نهى آيا كفّ نفس است يا صرف ترك و انجام ندادن مىباشد ؟
از نظر ما ظاهرا دوّمى مىباشد .
و اين توهّم كه ترك و مجرّد انجام ندادن از تحت اختيار مكلّف خارج بوده پس صحيح نيست به آن بعث و طلب تعلّق بگيرد .
از نظر ما فاسد است زيرا ترك نيز مقدور مكلّف بوده و در غير اين صورت نبايد فعل در قدرتش باشد و آن را صادر از روى اراده و اختيار بدانيم .
و اينكه عدم ازلى به اختيار مكلّف نيست موجب آن نميباشد كه از نظر بقاء و استمرار نيز كه به اين اعتبار محلّ تكليف قرار ميگيرد در اختيار نباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور چهار نكته مىباشد :
1 - على الظّاهر نهى از نظر مادّه و صيغه مانند امر مىباشد يعنى همانطوريكه مادّه و صيغه امر دلالت بر طلب دارند نهى نيز از نظر صيغه و مادّه بر آن دالّ مىباشد بنابراين همانطوريكه گفته شد در تحقّق مادّه امر علوّ آمر و در مادّه و صيغهاش الزام و انشاء شرط است عينا نهى نيز همين طور مىباشد .
مؤلّف گويد :
منظور از مادّه در اينجا نهى ، ينهى نهيا بوده همانطوريكه در آنجا امر ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣٣