متن :
المقصد الثّانى فى النّواهى فصل
الظّاهر انّ النّهى بمادّته و صيغته فى الدّلالة على الطّلب مثل الامر بمادّته و صيغته غير انّ متعلّق الطّلب فى احدهما الوجود و فى الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت اصلا .
نعم ، يختصّ النّهى بخلاف و هو :
انّ متعلّق الطّلب فيه هل هو الكفّ او مجرّد التّرك و ان لا يفعل ؟
و الظّاهر هو الثّانى .
و توهّم انّ التّرك و مجرّد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصحّ ان يتعلّق به البعث و الطّلب ، فاسد فانّ التّرك ايضا يكون مقدورا و الّا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار .
و كون العدم الازلىّ لا بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقآء و الاستمرار الّذىّ يكون بحسبه محلّا للتّكليف .
ترجمه :
مقصد دوّم
مبحث نواهى
فصل
ظاهرا نهى از نظر مادّه و صيغه در دلالت نمودن بر طلب همچون مادّه