تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1199

مساهمون:

ص١١٩٩
آوردن هركدام از دو يا چند شيئ حاصل ميگردد اينستكه واجب قدر جامع بوده بطوريكه احد الشّيئين بنحو لا بعينه مصداقيس يا مفهومى واجب مىباشد و بدين ترتيب تخيير بين آنها عقلى مىباشد . و حكم صورت دوّم كه ملاك امر وجود غرض مستقلّ بر هركدام از اشياء بوده اينستكه اشياء و افراد مذكور جملگى واجب بوده منتهى در مقام امتثال شرعا مكلّف مخيّر است و بدين ترتيب تخيير بين آنها شرعى مىباشد . قوله : و ان كان بملاك انّه يكون فى كلّ واحد منهما غرض : ضمير در « كان » به امر راجع بوده و ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد . قوله : لا يكاد يحصل الخ : صفت است براى « غرض » . قوله : يستكشف عنه تبعاته : اينجمله صفت است براى « نحو من الوجوب » و ضمير در « عنه » به نحو راجع بوده و در « تبعاته » نيز به نحو من الوجوب عود مىكند . قوله : من عدم جواز تركه الخ : بيان است از « تبعاته » و حاصل مراد اينستكه : از عدم جواز ترك هريك مگر با اتيان ديگرى و مترتّب بودن ثواب بر فعل و اتيان يكى از آن دو و بار شدن عقاب بر ترك مجموع به خوبى ميتوان كشف كرد كه نحوه وجوب هريك ، وجوب تخييرى است منتهى تخيير در آن شرعى مىباشد نه مانند صورت اوّل كه حكم به تخيير از عقل صادر شده باشد . قوله : فلا وجه فى مثله : ضمير در « مثله » به فرض دوّم راجع است . قوله : هو احدهما لا بعينه مصداقا : مقصود از لا بعينه مصداقى اينستكه احد الشّيئين واجب بوده ولى مصداقش در خارج مردّد است بين دو فرد مورد امر بطوريكه مفهوم آن معلوم و مشخّص بوده ولى بملاحظه منتشر بودنش در خارج و قابليّت آن براى انطباق بر هركدام از دو شيئ و عدم علم به تعيّن هريك مصداق آن مشتبه و غير معلوم مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1199 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى