رسم خطّ كمتر كه در آن وجود دارد حاصل نميگردد .
پس اينطور نيست كه بگوئيم اقلّ بملاحظه محصّل بودنش نسبت بغرض اختصاص به وجوب داشته و اجزاء زائد بر آن نقشى در حصول غرض ندارند با اينكه فرض مذكور امرى است ممكن و غير قابل انكار .
تحرير و شرح
آنچه تا باينجا گفتيم تخيير بين دو يا اشياء متباين بود كه باتّفاق ارباب دانش تخيير باعمّ از عقلى يا شرعى بين آنها تصوير داشته و احيانا امثلهاى نيز در شرع انور دارد مانند تخيير بين اعتاق عبد و صيام شصت روز و اطعام شصت فقير .
و امّا كلام در تخيير شرعى و عقلى بين اقلّ و اكثر ، بايد بگوئيم در آن اختلاف است :
برخى از اهل دانش فرمودهاند :
تخيير در اينمورد مستحيل و غير ممكنست و در تقرير استحاله فرموده است :
اقلّ هميشه پيش از اكثر در خارج تحقّق مىيابد حال اگر فرض كرديم اقلّ همچون اكثر وافى به تمام غرض مىباشد بايد ملتزم بشويم قبل از آمدن اكثر غرض آمر با آوردن اقلّ حاصل شده و امر ساقط ميگردد و اجزاء زائد بر اقلّ دخالتى در حصول غرض ندارند بلكه بعد از تأمين شدن غرض در خارج تحقّق مىيابند از اينرو اساسا ممكن نيست كه بين اقلّ و اكثر به تخيير قائل شد و هركدام را در عرض ديگرى موجب حصول غرض دانست .
مرحوم مصنّف در جواب از اينمقاله ميفرمايند :
اين تقرير صحيح نيست زيرا فرض اينستكه هركدام از اكثر و اقلّ فى حدّه محصّل غرض ميباشند بطوريكه اگر اكثر را ميتوانستيم مجرّد و منهاض از اقلّ مىآورديم غرض با آوردنش حاصل مىگشت حال مىگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٢