فلا وجه فى مثله للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح الّا ان يرجع الى ما ذكرناه فيما اذا كان الامر باحدهما بالملاك الاوّل من انّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما لا احدهما معيّنا مع كون كلّ منهما مثل الآخر فى انّه واف بالغرض فتدبّر .
ترجمه :
و اگر امر مذكور به اين ملاك باشد كه در هريك از آن دو غرضى بوده كه با حصول غرض در ديگرى حاصل نميشود در اينجا هريك به نحوى از انحاء وجوب واجب هستند كه اين نحو را ميتوان از تبعات آن كشف نمود مثل اينكه آمر فرموده باشد ترك هريك بدون آوردن ديگرى جايز نبوده و يا ثواب را مثلا بر فعل يكى از آن دو عقاب را بر ترك هردو مترتّب نموده باشد .
بنابراين در چنين صورتى وجهى ندارد بگوئيم واجب يكى از آن دو بطور لا بعينه مصداقى يا مفهومى مىباشد مگر اين صورت بفرضى كه قبلا ذكر نمودهايم برگردد يعنى ملاكش همان مناط اوّل فرض شود كه واجب امر واحدى كه قدر جامع بين ايندو است بوده نه احدهما بنحو معيّن مضافا باينكه چنين فرض شود كه هركدام از نظر وافى بودن بغرض مثل ديگرى مىباشد .
تحرير و شرح حكم صورت دوّم
و امّا حكم صورت دوّم :
گفتيم ممكنست مناط و ملاك امر به دو يا چند شيئ اين باشد كه در هركدام از اشياء غرضى مستقلّ بوده كه اتيان بهركدام محصّل غرض مترتّب بر ديگرى نباشد .
حكم اين صورت آنست كه هركدام از آنها به نحوى از انحاء واجب ميباشند كه از آثار و تبعات مترتّب بر آنها ميتوان نحوه وجوب را به خوبى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩٧