فى ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه و من الواضح كون هذا الفرض به مكان من الامكان .
ترجمه :
جواز و امكان تخيير و عدم آن بين اقلّ و اكثر
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
باقى ماند كلام در اينكه آيا تخيير عقلى و شرعى بين دو شيئى كه اقلّ و اكثر هستند ممكنست يا ممكن نيست .
بسا اينطور گفته شده :
كه تخيير بين اقلّ و اكثر محال و امر غير ممكنى است زيرا اقلّ وقتى در خارج يافت شد همان واجب و مكلّفبه بوده اگرچه در ضمن اكثر وجود پيدا كند زيرا غرض به آن حاصل شده و اجزاء زائد بر آن ، زائد بر واجب ميباشند پس معنا ندارد كه بين اقلّ و اكثر تخيير وجود داشته باشد چه آنكه اين تخيير از قبيل مخيّر بودن بين واجب و شيئى كه زائد بر آن بوده مىباشد .
مصنّف ميفرمايند :
ولى اين مقاله صحيح نميباشد زيرا وقتى بحسب فرض اكثر محصّل غرض بوده و در صورت تحقّقش در خارج صرفا مطلوب با آن حاصل گردد نه با اقلّ كه در ضمن آن وجود دارد باينمعنا كه اگر فرض كنيم اقلّ در ضمن آن نيز نباشد باز اكثر محصّل غرض بوده و به آن وافى مىباشد لاجرم از تخيير بين آن دو هيچ استحالهاى پيش نمىآيد و بايد بتوان حكم به آن نمود زيرا تخصيص دادن اقلّ را بوجوب بدون مخصّص و بلا وجه مىباشد چه آنكه اكثر نيز بملاحظه حدّى كه دارد بحسب فرض مانند اقلّ بوده و همچون آن وافى به غرض است .
مثلا بسا غرضى كه بر ترسيم خطّ مستقيم به طول كذا مترتّب مىشود از