كند امر ساقط ميگردد و چون سقوط امر علامت حصول غرض است لاجرم اين معنا كاشف است از اينكه اتيان هركدام محصّل غرض و موجب حصول مهمّ آمر مىباشد .
ب : مناط و ملاك امر اينستكه در هريك از ايندو يا چند شيئ غرضى مستقلّ وجود داشته كه با حصول غرض مترتّب بر هركدام مطلوب منظور از ديگرى حاصل نميشود .
حكم صورت اوّل
حكم صورت اوّل اينستكه :
واجب در واقع قدر جامع بين اشياء بوده و بدين ترتيب مكلّف به امر واحدى است كه بآوردن هركدام حاصل ميگردد از اينرو تخيير بين افراد عقلى است نه شرعى باينمعنا عقل حكم مىكند كه چون واجب يك چيز بوده و هريك از اشياء مزبور كه اتيان و امتثال شوند واجب با آن منطبق ميگردد لاجرم هيچكدام بر ديگرى ترجيحى نداشته و جملگى در مقام وجوب امتثال با هم متساويند پس هركدام كه تحقّق پيدا كند واجب اداء شده و بدين ترتيب امر ساقط ميگردد .
و وجه آن اينستكه :
غرض واحدى كه در آمر بوده علّت امر و ايجاب شده و چون امر واحد هرگز از دو يا چند شيئ به وصف متعدّد بودن صادر نميشود و بمقتضاى « الواحد لا يصدر الّا من الواحد » بايد مهمّ و غرض واحد از يك معلول صادر شود از اينرو مكلّفبه و واجبى كه باعث حصول غرض مولى مىشود تنها يك شيئ بوده و آن قدر جامع است چه آنكه بين علّت يعنى غرض واحد و معلول كه واجب باشد سنخيّت از جهت وحدت و تعدّد لازم و معتبر است باينمعنا اگر علّت واحد بود معلول نيز بايد شيئ واحد باشد پس با توجّه به اين معنا اگر ديديم آمر با اينكه غرضش واحد است دو يا بيشتر از آن را متعلّق امر قرار داد اين خود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩٥