بنحو تخيير باينمعنا كه ترك بدون بدل جايز نبوده يا يكى از آنها بطور غير معيّن واجب بوده يا هردو لازم و واجب مىباشد منتهى فعلى هريك به تنهائى موجب سقوط و تكليف است يا بگوئيم يكى از اين اشياء بنحو تعيين عند الله واجب بوده اگرچه ما آن را نميدانيم ، اقوالى در اينمسئله وجود دارد .
و تحقيق در اينمسئله آنست كه بگوئيم :
اگر امر متعلّق بيكى از دو شيئ مناط و ملاكش اين باشد كه در مورد امر يك غرض وجود داشته كه هريك از دو شيئ وافى و قائم به آن بوده بطورى كه مكلّف وقتى يكى از آنها را بياورد تمام غرض آمر حاصل مىشود فلذا بعد از اتيان امرش ساقط ميگردد پس در حقيقت واجب قدر جامع بين ايندو بوده و در نتيجه تخيير بين دو امر از نظر واقع و نفس الامر عقلى بوده نه شرعى .
و وجه آن اينستكه :
بسى واضح و روشن است از دو شيئ به وصف دوتا بودن ممكن نيست يك امر صادر گردد مگر آنكه بينشان جامعى بوده كه امر واحد معلول آن فرض شود چه آنكه سنخيّت بين علّت و معلول معتبر و شرط مىباشد بنابراين قرار دادن هردو شيئ بعنوان متعلّق خطاب شرّى براى بيان اين نكته است كه جامع بين آن دو واجب و مورد تكليف مىباشد .
تحرير و شرح
يكى ديگر از مسائل مورد نزاع و صحبت بين اعلام اينسمئله است كه اگر در شرع يا عرف امر واحدى از مولى صادر شد و متعلّق آن دو يا چند شيئ قرار داده شده باشد مثل اينكه بفرمايد :
اذا افطرت فيجب عليك العتق او الاطعام او الصّيام .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩٣