ثابت بداند فقط حكم كند كه مرتبه آن ضعيف يا قوى شده جريان استصحاب در كلّى بدون اشكال مىباشد ولى اگر فرد مشكوك الحدوث از نظر عرف مباين يا ضدّ فردى كه مرتفع شده باشد چون موضوع به حكم عرف باقى نيست لاجرم استصحاب در كلّى جارى نميگردد .
حال با توجّه باينمقدّمه ميگوئيم :
در قبال اين توهّم كه ممكنست در اينمقام شده و گفته شود :
جواز به معناى اعمّ كلّى است و داراى مصاديقى مىباشد يعنى وجوب ، استحباب ، كراهت ، اباحه حال اگر وجوب كه فردى از آن است بواسطه نسخ قطعا مرتفع شد شكّ مىكنيم فرد ديگر جواز يعنى استحباب يا اباحه يا كراهت مثلا مقارن با ارتفاع وجود حادث شد يا حدوث پيدا نكرد ، چنانچه حادث شده باشد كلّى ( جواز به معناى اعمّ ) پس از نسخ وجوب باقيست و اگر حدوث پيدا نكرده باشد البتّه كلّى نيز منتفى ميگردد ، لذا استصحاب جواز به معناى اعمّ طبق اين تقرير از قبيل استصحاب كلّى قسم سوّم است لاجرم ميگوئيم مقتضاى لا تنقض اليقين بالشكّ نسبت به خصوص كلّى اينستكه بگوئيم چون قبلا وجود كلّى متيقّن بوده و بعدا در استمرار و بقائش شكّ كرديم اينستكه در ظرف و زمان شكّ حكم ببقائش كرده و بدين ترتيب پس از نسخ وجوب جواز به معناى اعمّ را ثابت بدانيم .
ميگوئيم :
اجراء اين استصحاب تنها در صورتى بلااشكال است كه احكام اربعه مذكور يعنى وجوب و استحباب و كراهت و اباحه هركدام نسبت به ديگرى مرتبه قوى يا ضعيف ديگرى محسوب شده و بينشان تباين و تضادّ نباشد در حالى كه چنين نبوده و به نظر عقل و عرف هركدام با ديگرى ضدّ ميباشند و در نتيجه شرط جريان استصحاب در كلّى قسم سوّم منتفى بوده و بدين ترتيب تمسّك به آن مجالى ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1189
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٩