استصحاب و اثبات امر كلّى قائل باشيم .
و مقصود از استصحاب كلّى قسم سوّم اينستكه قبلا بوجود كلّى در ضمن فردى يقين داشته و سپس قطع پيدا كنيم كه فرد مزبور زائل و از بين رفته منتهى شكّ كنيم در وقت زوال و مقارن با آن آيا فرد ديگرى از كلّى در ضمن فرد زائل حادث گرديد تا كلّى در ضمن آن تحقّق يابد يا آنكه چنين فردى حادث نشده لاجرم كلّى نيز بواسطه نبودن فرد و مصداق تحقّقش منتفى گرديده .
در محلّش ما تحقيق اينمسئله را نموده و گفتهايم كه اينقسم از استصحاب در جائى كه فرد حادث مشكوك اگر از مراتب قويّه يا ضعيفه فرد زائل و مرتفع نباشد جارى نميشود مگر در فرضى كه اهل عرف فرد مشكوك الحدوث را از مراتب همان فرد مرتفع بدانند كه در اينجا البتّه جريان استصحاب كلّى بلا اشكال است .
و بديهى است هريك از احكام خمسه تكليفيّه نسبت به ديگرى عقلا و عرفا مباين و ضدّ بوده و هرگز نميتوان يكى از آنها را از مراتب قوى يا ضعيف ديگرى دانست و بدين ترتيب استصحاب كلّى قسم سوّم در اينجا جارى نيست .
بلى ، البتّه ميتوان نسبت به وجوب و استحباب چنين قائل شده و وجوب را مرتبه قوى استحباب يا استحباب را مرتبه ضعيف وجوب دانست چه آنكه عقل تفاوت بين ايندو حكم را صرفا بمناط مرتبه و شدّت و ضعف ميداند و بدين ترتيب از نظر عقل ايندو با هم متضادّ و متباين نميباشند اگرچه به ديد عرف و حكم ايشان متباين هستند از اينرو در جائى كه شكّ كنيم يكى از ايندو آيا به ديگرى تبدّل پيدا كرده نميتوانيم بواسطه استصحاب كلّى ، جواز به معناى اعمّ را كه در هردو وجود دارد اثبات نمائيم زيرا حكم و نظر اهل عرف در بقاء موضوع استصحاب معتبر و متّبع است و وقتى ايشان استحباب و وجوب را دو موضوع متباين دانستند چگونه در فرض شكّ تبدّل يكى از آنها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1186
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٦