به ديگرى بتوانيم جواز به معناى اعمّ را اثبات كنيم .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف فرمودند :
بعد از نسخ وجوب هيچ دليلى بر اثبات هيچكدام از احكام اربعه و نيز جواز به معناى اعمّ نداريم و چون ممكنست توهّم شود جواز به معناى اعمّ كلّى بوده لاجرم از طريق استصحاب كلّى قسم سوّم ميتوانيم آن را اثبات نمائيم .
از اينرو مرحوم مصنّف براى دفع چنين توهّمى در اين زمينه شرحى بتقرير ذيل بيان فرمودهاند :
قبل از اينكه بشرح فرموده مصنّف بپردازيم بمناسبت اينكه مورد بحث استصحاب كلّى قسم سوّم است مقدّمهاى كوتاه در شرح اقسام استصحاب كلّى در اينجا آورده تا باعث بصيرت در مطلب گردد .
اساسا استصحاب عبارتست از ابقاء ما كان على ما كان يعنى شيئى كه قبلا بطور قطع وجود داشته اگر بعدا مشكوك البقاء باشد ميتوان با شرائطى كه در محلّش مقرّر است و انشاء اللّه در مبحث استصحاب خواهد آمد بكمك استصحاب حكم ببقاء و استمرارش نمود و اين استصحاب يا در فرد و جزئى بوده و يا در كلّى .
استصحاب در فرد مثل اينكه به حيات زيد تا ديروز قطع داشتيم حال وجودش مشكوك البقاء است لذا با استصحاب حيات زيد اين امر جزئى و شخصى را اثبات ميكنيم .
و امّا استصحاب در كلّى : چون وجود كلّى در ضمن فرد بوده و خود بدون مصداق در خارج قابل تحقّق نيست لاجرم شكّ در بقاء كلّى ناشى از شكّ در بقاء فرد است از اينرو بملاحظه اين شكّ استصحاب در كلّى را بسه قسم نمودهاند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1187
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٧