تحرير و شرح
يكى ديگر از مسائل پراهميّت و مورد صحبت اينمسئله است كه اگر بواسطه امر موضوعى واجب شد مثل صله به ارحام و احسان بايشان و سپس وجوب آن با دليل ديگرى نسخ گرديد در اينجا محلّ صحبت است كه صله رحم داراى چه حكمى مىباشد ، آيا بر جواز به معناى اعمّ از كراهت و استحباب و اباحه و وجوب باقى است همانطوريكه پيش از واجب شدن متّصف بچنين حكمى بود يا اگر قبلا داراى جواز به معناى اخصّ يعنى اباحه بوده الآن نيز به همان حكم محكوم مىباشد يا آنكه يكى ديگر از احكام چهارگانه غير از وجوب يعنى حرمت ، كراهت استحباب و اباحه را دارا است ؟
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
پس از نسخ شدن وجوب هيچ دليلى در دست نداريم كه با آن يكى از احكام مزبور را اثبات نمائيم چه آنكه نه دليل ناسخ بر احكام ياد شده دلالت داشته و نه دليل منسوخ .
امّا دليل ناسخ جهتش آنست كه مدلول آن صرفا نفى وجوب است نه اثبات حكم ديگر .
و امّا دليل منسوخ وجهش آنست كه بحسب فرض دلالت بر وجوب مىكند نه احكام ديگر .
بنابراين اثبات هركدام از احكام ياد شده محتاج به دليل و برهان مىباشد .
قوله : على بقاء الجواز بالمعنى الاعمّ : مقصود از جواز به معناى اعمّ مشروعيّت فعل بوده كه جنس است براى وجوب و استحباب و كراهت و اباحه .
قوله : و لا بالمعنى الاخصّ : منظور از جواز به معناى اخصّ اباحه فعل و تساوى دو طرف فعل و ترك مىباشد كه بملاحظه اينمعنا قسيم چهار حكم ديگر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٤