فرض مستلزم تحصيل حاصل بوده كه آن نيز امر ممتنعى مىباشد .
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين اشكال آنست كه :
يا ما باصالت وجود قائل بوده و يا باصالت ماهيّت .
در صورت اوّل ميگوئيم اشكال زمانى متوجّه است كه متعلّق طلب وجود هريك از فرد و طبيعت بنحو كان ناقصه مطلوب باشد ولى مقصود حضرات در اينجا اين نبوده بلكه وجود به معناى كان تامّه مقصود مىباشد يعنى قائلين به اينكه متعلّق اوامر وجود طبايع است ميگويند :
آمر از بندهاش ميخواهد كه وى طبيعت و ماهيّت را در خارج صادر نمايد يعنى به تبعيّت از وجود ماهيّت در خارج صورت « كون » و هستى به خود بگيرد چنانچه آنان كه متعلّق اوامر را افراد و مصاديق قرار دادهاند ميگويند آمر وجود فرد و تحقّق آن را در خارج در نظر گرفته و از بندهاش ميخواهد كه آن را در خارج صادر نمايد پس مراد از وجود طبيعت يا فرد صدور آن در خارج مىباشد يعنى هستى دادن و اعطاء وجود به طبيعت يا فرد .
و اگر به اصالت ماهيّت قائل شويم در جواب اين توهّم ميگوئيم :
مقصود از اينكه ميگوئيم طبايع متعلّق اوامر هستند اينستكه طبيعت و ماهيّت مجعول كه ذاتا مورد جعل بوده مورد خواست آمر مىباشد لذا وى ماهيّت مزبور را ملاحظه كرده و از بندهاش بوسيله طلب و امر ميخواهد آن را در خارج جزء اعيان ثابته و ماهيّات خارجيّه قرار داده و به صورت مجعول به ذات وجود عارضى و تبعى آنها را به تبعيّت طبايع و ماهيّات در خارج جعل نمايد پس بنابر اصالت الوجود و تبعيّت ماهيّت متعلّق طلب صدور وجود در خارج بوده كه به تبعيّت وجود ماهيّت نيز رنگ هستى گرفته و در خارج تحقّق مىيابد و بنابر اصالت ماهيّت و تبعى بودن وجود متعلّق طلب جعل ماهيّت در خارج و به تبع آن مجعول شدن وجود مىباشد از اينرو اشكال تحصيل حاصل دفع شده و از اين رهگذر بهيچيك از طرفين نزاع ايرادى وارد نميباشد .
قوله : يريد صدور الوجود : نه اينكه قصدش ايجاد موجود باشد باينمعنا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٨