زيد كان كاتبا كه از « كان » اين معنا در اينجا مراد است كاتب بودن براى زيد موجود در خارج ثابت و حاصل مىباشد .
با توجّه باينمقدّمه كوتاه ميگوئيم :
چه كسانى كه در مسئله مورد بحث متعلّق اوامر را طبايع دانسته و چه آنان كه فرد و مصداق را مورد امر و متعلّق آن دانستهاند مقصودشان اينستكه آمر با طلب و امرش صدور وجود را از عبد خواسته بنحو مفاد كان تامّه و بعبارت ديگر طلب اگرچه قبل از تحقّق وجود به آن تعلّق گرفته ولى مقصود از وجود صدور آن مىباشد باينمعنا كه آمر وقتى بعبدش ميگويد : اضرب مقصود و مرادش نه اين باشد كه طبيعت يا فرد موجود در خارج را ميخواهم كه بياورى و ايجاد كنى تا محذور طلب حاصل پيش بيايد بلكه قصدش از امر و طلب مذكور اينستكه از عبد ميخواهد كه وجود ضرب را صادر كند و پرواضح است كه طلب صدور ضرب از عبد را نميتوان تحصيل حاصل دانست تا اشكال مزبور پيش بيايد .
بلى اين اشكال زمانى متوجّه بحضرات ميگردد كه متعلّق طلب وجود طبيعت يا مصداق بنحو مفاد كان ناقصه باشد يعنى آمر از عبد مثلا طلب كند كه طبيعت موجود در خارج يا فرد حاصل در عالم خارج را موجود و حاصل قرار بدهد و چنانچه گفتيم اين معنا مقصود حضرات نميباشد .
جواب از توهّم دوّم
سپس در مقام دفع توهّم دوّم ميفرمايند :
همانطوريكه قبلا توضيح داديم طبيعت من حيث هى مطلوب و متعلّق طلب نميباشد تا محذور عدم امكان امتثال و عدم قابليّت آن براى طلب پيش بيايد بلكه مطلوب آمر طبيعت موجود بوده منتهى باعتبار وجود سعى و گستردهاى كه دارد و اساسا غايت و منتهاى طلب و غرض هر آمرى وجود مطلوبش مىباشد و ماهيّت بملاحظه خودش معقول نيست كه متعلّق طلب قرار
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٥