گيرد تا آمر وجودش را و ناهى عدمش را خواسته باشد چون ماهيّت من حيث هى هى نه قابل وجود بوده و نه براى معدوم شدن صلاحيّت دارد و همانطوريكه مكرّر گفته شد لازم و واجب است كه آمر و ناهى با طبيعت و ماهيّت مطلوبه وجود يا عدم را در نظر بگيرند باينمعنا كه آمر طبيعت بملاحظه وجودش را در نظر گرفته و مأمور را بوسيله طلب به طرف آن بعث و تحريك كند تا عبد در مقام صادر نمودن آن برآيد يا ناهى طبيعت بملاحظه معدوم شدن را ملاحظه كرده و عبدش را از صدور آن زجر و منع نمايد .
و حاصل كلام آنكه متعلّق طلب ماهيّت من حيث هيث هى نميتواند باشد چون اين ماهيّت امرى است اعتبارى و قابليّت براى ايجاد يا اعدام ندارد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
جوابى كه ذكر شد البتّه مبتنى بر اينستكه ما قائل به اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيّت شويم كه مذهب محقّقين از ارباب فنّ مىباشد .
و اگر مطابق مسلك برخى به اصالت ماهيّت قائل شويم باز در جواب ميگوئيم :
متعلّق طلب و امر ماهيّت و طبيعت من حيث هى هى نبوده بلكه ماهيّت بملاحظه اينكه بنفسها در خارج حاصل است مطلوب آمر مىباشد يعنى طبق اين مبنا آمر طبيعت و ماهيّت ضرب را مثلا بملاحظه اينكه در عالم خارج اصالت داشته و خود بنفسها مجعول است نه به تبع وجود در نظر گرفته و بوسيله طلب و امر از عبدش ميخواهد كه آن را بنفسها و ذاتها در خارج جعل نموده و از خارجيّات و اعيان ثابته قرار دهد پس وسيله جعل نفس طبيعت و ماهيّت بوده نه وجود تا به تبع آن ماهيّت در خارج صورت مجعول به خود بگيرد چنانچه اگر باصالت وجود قائل شويم امر به عكس مىباشد يعنى مطلوب آمر اينستكه عبد وجود را بنفسه در خارج بايد صادر نمايد نه آنكه به تبع ماهيّت مجعوله صورت تحقّق و هستى به آن دهد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٦