و حاصل كلام اينكه :
چه متعلّق اوامر طبيعت بوده و چه افراد و مصاديق چه باصالت وجود قائل شويم و چه باصالت ماهيّت هيچ اشكالى از اين رهگذر متوجّه نيست زيرا بنابر مسلك اصالت وجود آمر وجود طبيعت و ماهيّت را در نظر گرفته و از عبدش ميخواهد كه آن را صادر نموده و صورت هستى به آن دهد فلذا بواسطه طلب و امر او را به طرف اين معنا بعث و تحريك مىكند چنانچه بنابر مبناى اصالت ماهيّت طبيعت مجعول بذاتها را ملاحظه كرده و از عبدش ميخواهد كه آن را در خارج مجعول قرار داده و به صورت اعيان ثابته جعل نمايد .
مؤلّف گويد :
اگرچه در شرح و توضيح عبارات كتاب در اينجا ما اينطور بيان نموديم كه مرحوم مصنّف درصدد بيان دفع دو توهّم ميباشند ولى واقع امر اينستكه مقصود ايشان دفع و جواب از همان توهّم اوّل بوده و استطرادا و اشارة توهّم دوّم را متعرّض شدهاند بنابراين از صدر « دفع وهم » تا اوّل « فصل » عبارات تماما ناظر به جواب از توهّم اوّل مىباشد منتهى ما براى اينكه قارئين به عبارات كتاب را بهتر توجّه پيدا كنند اينطور تقرير نموديم و حال كه به تمام جوانب بحث مطّلع شده و به مقصود مصنّف آگاه گرديده اختصارا دفع توهّم مذكور را با اصل توهّم دوباره براى رفع هر گونه ابهام و شبههاى ذكر ميكنيم .
حاصل توهّم مذكور اينستكه :
اگر متعلّق طلب وجود فرد يا وجود طبيعت باشد پس طلب بر وجود عارض فرض شده و آن يا قبل از تحقّق فرد و طبيعت بوده و يا بعد از آن .
اگر عروض طلب بر هر يك از وجود فرد يا طبيعت قبل از تحقّق و ثبوت آنها در خارج باشد لازم مىآيد عروض عارض پيش از تحقّق معروض و اين مستحيل و غير ممكنست .
و اگر عروض طلب را پس از وجود هريك از آن دو فرض كنيم اين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٧