اگر مقصود عروض طلب بر وجود پيش از تحقّق و ثبوت وجود مىباشد اشكالش اينستكه لازمه آن وجود عارض بدون معروض است كه امر غير ممكن و مستحيلى مىباشد زيرا در محلّش مقرّر است عرض در وجودش محتاج بمعروض بوده و بدون تحقّق آن وجود عرض در خارج از محالات است چنانچه سفيدى و سياهى بدون وجود موضوع و معروض در خارج قابل تحقّق نميباشند .
و اگر منظور عروض طلب بر وجود پس از تحقّق آن در خارج است اين اشكال بهمراهش بوده كه مستلزم تحصيل حاصل است چون وقتى وجود را ثابت و متحقّق در خارج دانستيم ديگر قابل طلب نيست زيرا طلب به منظور ايجاد شيئ صورت ميگيرد و ايجاد مقدّمه براى وجود است و با حصول وجود و ثبوت آن چه نيازى به طلب است تا بوسيله ايجاد آن را در خارج صورت تحقّق و هستى بخواهيم بدهيم .
شرح دفع توهّم اوّل
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در مقام دفع اين توهّم آنست كه :
جعل بر دو قسم است :
1 - جعل بسيط .
2 - جعل مركّب .
مقصود از جعل بسيط معنائى است كه مضمون و معناى « كان تامّه » باشد و آن عبارتست از اصل وجود و صدور چنانچه وقتى ميگويند :
زيد كان مرادشان اينستكه زيد واجد هستى بوده و در خارج حاصل و متحقّق مىباشد .
و مراد از جعل مركّب معنائى است كه مضمون و معناى « كان ناقصه » باشد و آن عبارتست از اثبات وجود براى موجود و بعبارت ديگر حكمى را براى موضوعى اثبات نمايند چنانچه ميگويند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٤