تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينمقام اينستكه :
ممكنست در مورد بحث دو توهّم پيش بيايد و شرح آن دو چنين است :
توهّم اوّل : اينكه گفته شد متعلّق اوامر يا طبايع بوده و يا افراد مستلزم طلب حاصل است و آن مستحيل و غير ممكن مىباشد .
توهّم دوّم : كسانى كه متعلّق اوامر و نواهى را طبايع و ماهيّات كلّيّه ميدانند اين اشكال بايشان متوجّه است كه طبايع و ماهيّات كلّيّه هرگز متعلّق اوامر يا نواهى نميتوانند قرار گيرند زيرا ماهيّت من حيث هى هى ليست الّا هى يعنى قابل ايجاد و امتثال نيست تا آمر يا ناهى ايجاد يا تركش را طلب كند .
شرح توهّم اوّل
متوهّم ميگويد :
از تقريرى كه حضرات در اينمقام دارند اينطور بر مىآيد :
آنانيكه متعلّق اوامر را طبايع ميدانند مقصودشان طبايع موجود در خارج بوده و كسانى كه افراد و مصاديق را متعلّق اوامر يا نواهى قرار دادهاند نيز مصاديق و جزئيّات موجوده را اراده نمودهاند و بهر صورت هردو دسته در اينجهت با يكديگر توافق دارند كه على اىّ حال طلب تعلّق بوجود گرفته است و اين مستلزم محذور و اشكالى است كه التزام به آن غير ممكنست زيرا طلب اگر تعلّق بوجود گرفته باشد بايد عارض بر آن فرض گردد و اين عروض از دو حال خارج نميباشد :
الف : آنكه عروض طلب بر وجود قبل از تحقّق و ثبوت وجود باشد .
ب : آنكه پس از تحقّق و ثبوت در خارج حاصل گردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٣