مقصود و مراد از اين گفتار
مخفى نماند كه مقصود ما از اين گفتار اينستكه متعلّق طلب در اوامر مجرّد ايجاد بوده همانطوريكه متعلّق در نواهى محض ترك مىباشد و متعلّق ايجاد و ترك صرفا طبيعت و ماهيّتى است كه محدود به حدود و مقيّد بقيودى بوده كه بواسطه اين قيود موافق با غرض و مقصود واقع مىشود بدون اينكه غرض بيكى از اين خصوصيّات و مشخّصات وجوديّه و فرديّه تعلّقى داشته باشد بطوريكه اگر انفكاك اين خصوصيّات از طبايع رأسا ممكن مىبود جدا آوردن طبيعت و تجرّدش از آنها هيچ ضررى به مقصود و مطلوب وارد نمىساخت چنانچه در قضاياى طبيعيّه در غير اكام حال چنين مىباشد بلكه على التّحقيق در قضاياى محصوره نيز امر بدينموال است چنانچه در محلّش مقرّر مىباشد .
و در رجوع انسان بوجدان و يافتن صدق اين گفتار كفايت بوده و ديگر احتياجى به اقامه برهان و دليل بر آن نميباشد چه آنكه شخص وقتى بنفس و وجدانش مراجعه مىكند مىيابد كه مطلوباتش صرفا طبايع بوده و كوچكترين نظر و توجّهى به غير آنها نبوده و هيچ مشخّصات و خصوصيّات خارجيّه و عوارض عينى در طلب وى دخالتى ندارند .
و بعبارت ديگر :
نفس وجود سِعى و گسترده طبايع تمام مطلوب و تمام غرض مىباشد بطوريكه صرف الوجود آنها موجب آن شده كه شخص براى نيل به آن سعى و تلاش كند اگر چه البتّه اين وجود در عالم خارج از خصوصيّات و مشخّصات انفكاكپذير نيست و بدون آنها تحقّقى ندارد .
تحرير و شرح
يكى از مباحثى كه معركه آراء و ميدان بحث و گفتگو بوده اين مسئله است كه آيا اوامر و نواهى به طبايع و ماهيّات كلّيّه تعلّق گرفته يا به اشخاص و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٦