قوله : و منع كونه امرا الخ : ضمير در « كونه » به امر بداعى غير بعث و تحريك راجع است و كلمه « منع » مبتداء و « ان كان فى محلّه » خبرش مىباشد .
قوله : اذا لم يكن بداعى البعث : ضمير در « لم يكن » به انشاء طلب راجع است .
قوله : و ان كان فى محلّه : ضمير در « كان » به منع راجع است .
قوله : الّا انّ اطلاق الامر عليه : ضمير در « عليه » به انشاء طلب به غير داعى بعث و تحريك راجع است .
قوله : على انّه بداع آخر : ضمير در « انّه » به انشاء طلب عود مىكند .
قوله : توسّعا : يعنى مجازا .
قوله : ممّا لا بأس به : كلمه « ممّا » جار و مجرور بوده و متعلّق به « اطلاق الامر » مىباشد و ضمير در « به » به اطلاق الامر عود مىكند .
قوله : و قد ظهر بذلك : مشار اليه « ذلك » استدراكى است كه مصنّف ايراد فرمود .
قوله : و ربّما يقع به التّصالح : ضمير در « به » به ذلك راجع است .
قوله : بين الجانبين : يعنى منكرين جواز امر با علم آمر بانتفاء شرط و مجوّزين آن .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1164
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٤