العلّه يدلّ على انتفاء معلولها صرفا فعليّت امر را بايد تخطئه و ردّ نمود امّا صدور آن بملاحظه مرتبه انشاء محض على الظّاهر اشكالى ندارد و امكان و ثبوتش بدون محذور بوده بلكه ميتوان ادّعاء نمود حتّى در امثله شرعى و عرفى واقع نيز شده و با وقوع آن در خارج ديگر نيازى نداريم براى امكان ثبوتى آن خود را بمشقّت انداخته و تكلّف اقامه برهان را بر خود هموار نمائيم چه آنكه ارباب تحقيق فرمودهاند :
ادلّ دليل على امكان الشّيئ وقوعه .
مثلا در عرف بكرّات ديده شده با اينكه عبد در حال كسالت و مرض بوده و قدرت بر حركت ندارد مولى تكليف بيع اجناس خانه را به او متوجّه ميسازد يا در شرع مقدّس بافرادى كه استطاعت مالى ندارند خطاب حجّ و رفتن به بيت اللّه الحرام متوجّه است و در اين گونه اوامر قطعا مقصود اينستكه عبد در صورت افاقه پيدا كردن و قادر شدن بر دنبال حوائج رفتن يا مكلّف على فرض التّمكّن و حصول الاستطاعة مىبايد حجّ را انجام دهد نه مطلقا حتّى با فقدان شرط .
و براى تأييد اين مطلب ميگوئيم :
قبلا بطور مشروح و مبسوط تقرير نموديم كه در زمره اوامر برخى از آنها بداعى بعث و تحريك بوده و بعضى ديگر صورتا به صيغه امر صادر شده و حقيقتا امر نبوده بلكه مقصود آمر مجرّد امتحان و آزمايش مكلّف مىباشد كه آيا اطاعت نموده يا سرپيچى مىكند .
بنابراين چه اشكالى دارد كه در مورد بحث نيز بگوئيم وقتى آمر از فقدان و انتفاء شرط اطّلاع داشت امرى كه در اين فرض مىكند امر صورى و صرفا انشاء است نه آنكه حقيقتا امر و مطلوبش تحريك و بعث بجانب مأمور به باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦١