سؤال
كلام حضرات در امر حقيقى و فرمانى است كه آمر غرض و مطلوبش تحريك و بعث مكلّف باشد نه امر صورى و ظاهرى و اساسا بچنين امرى ، امر نگويند پس براى مورد بحث نميتوان باينگونه از موارد استشهاد نمود .
جواب
اگر چه قبول داريم امر صادر در اين موارد حقيقتا امر نيستند ولى اطلاق امر بنحو مجاز بر آنها را نميتوان انكار نمود مضافا باينكه وقتى قرينه دالّه بر اطلاق مجازى قائم باشد چگونه ميتوان اطلاق امر بر آن را از باب مجاز و توسّع انكار كرد .
كلام نهائى مرحوم مصنّف در اينمقام
سپس مرحوم مصنّف در آخرين عباراتيكه در اين فصل ايراد نمودهاند ميفرمايند :
با شرح و توضيحى كه ايراد نموديم ظاهر و روشن شد كه نقض و اشكال از حضرات و ابرام و جواب از بزرگان در پيرامون اين مسئله به نظر خيلى بجا و صحيح نميباشد چون همانطوريكه گفته شد پس از وقوع امر در خارج و در دست بودن امثله عرفى و شرعى ديگر جاى نقض در امكان و ثبوت آن نبوده و از طرفى ديگر اين گونه اشكالات و ايرادات را نبايد پىگيرى كرده و در مقام اسكات و اقناع مستدلّ جواب برايش تهيّه نمود پس از نظر ما اشكال و جواب ساقط و مجالى ندارد بلكه بواسطه آنچه در اينجا ذكر نموديم ميتوان نزاع بين طرفين را اصلاح كرده و آنان را با هم آشتى دهيم يعنى بگوئيم :