از بين برداريم .
تحرير و شرح
قبلا مرحوم مصنّف فرمود آمر وقتى از انتفاء شرط در خارج آگاه و مطّلع باشد مثل اينكه بداند هرگز مكلّف براى رفتن به حجّ استطاعت پيدا نمىكند صحيح نيست وى را به حجّ امر نمايد .
اكنون در مقام استدراك از كلام قبل ميفرمايند :
در يك صورت ميتوان اين امر را تصحيح نمود و آن اينستكه بگوئيم :
اگر مقصود از « امر » برخى از مراتب آن همچون مرتبه فعليّت بوده و از ضميرى كه به آن راجع است مرتبه ديگر اراده شده باشد چنين امرى جايز است بنابراين عبارت :
هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه .
معنايش چنين مىشود :
آيا جايز است كه آمر با اينكه علم بانتفاء شرط امر در مرتبهاى از مراتب دارد مرتبه ديگر امر را انشاء كند مثلا ميداند شرط مرتبه فعليّت امر منتفى است و معذلك امر را در مرتبه انشاء ايجاد و صادر كند .
بنابراين ميتوان گفت :
طبق اين تقرير نزاع در اينستكه مولى و آمر با علم به فقدان شرط و عدم بلوغ امر بمرتبه فعليّت آيا ميتواند صرفا امر را انشاء نموده و مجرّد انشاء از او صادر گشته باشد يا حتّى امر در مرتبه انشاء نيز در صورت علم بفقدان شرط صحيح نيست ؟
از نظر ما اگر نزاع اين گونه طرح شود بايد در مقام ابراز رأى و اظهار عقيده بگوئيم :
مسلّما انشاء امر نسبت بمرتبه انشائش جايز و بدون اشكال است چه آنكه فقدان شرط موجب عدم جواز امر در مرتبه فعليّت بوده و از باب انتفاء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٠