بين حضرات اينطور تقرير گردد :
با اينكه آمر ميداند شرط فعليّت امر منتفى است آيا ميتواند آن را انشاء كند يعنى انشاء مزبور جايز نيست ؟
و بعبارت ديگر :
حضرات در اين نزاع دارند كه آمر با علم به فقدان شرط و عدم بلوغ امر بمرتبه فعليّت آيا انشاء امر برايش جايز بوده يا جايز نيست .
بايد بگوئيم : در وقوع امر مزبور در شرعيّات و عرفيّات براى ما غنى حاصل شده و با وجود آن ديگر نيازى به بيان بيشتر و رنج اقامه برهان نداريم .
مضافا باينكه قبلا گفته شد داعى بر انشاء طلب هميشه بعث و تحريك جدّى به طرف مطلوب نبوده و غرض منحصر در آن نيست بلكه گاهى انشاء صورى و ظاهرى بوده كه به منظور امتحان و آزمايش از مولا به طرف عبد صادر شده و زمانى غرض امر ديگرى غير آن مىباشد .
و اگر گفته شود :
امر وقتى بداعى بعث جدّى و تحريك واقعى نباشد قبول نداريم امر باشد پس به اوامر امتحانيّه در حقيقت امر نگويند در حالى كه بحث ما فعلا در امر مىباشد كه آمر از فقدان شرطش مطّلع و آگاه است .
در جواب گوئيم :
اين كلام اگر چه صحيح و بجا است ولى در عين حال بايد بگوئيم :
در جائى كه قرينه باشد كه اطلاق امر بر امر مزبور مجازى بوده و بخاطر وجود داعى ديگر غير از بعث و تحريك مىباشد منعى از اين اطلاق وجود نداشته و بمقتضاى جواز استعمالات مجازى بلا اشكال مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
از شرحى كه گذشت ظاهر شد كه آنچه اعلام و بزرگان در اين باب بعنوان نقض و ابرام ايراد نمودهاند چندان مورد احتياج و نياز نبوده و اساسا با تقريرى كه ما نموديم ميتوان بين متنازعين را صلح داده و بدين ترتيب نزاع را
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٩