قوله : كما هو المفروض : ضمير « هو » به عدم علّت راجع است .
قوله : فانّ الشّرط من اجزائها : ضمير در « اجزائها » به علّت راجع مىباشد و اين عبارت علّت است براى « كما هو المفروض » .
قوله : و انحلال المركّب بانحلال بعض اجزائه الخ : كلمه « انحلال » مبتداء و « ممّا لا يخفى » خبر آن است و مراد از انحلال ، انتفاء و معدوم شدن مىباشد .
قوله : و كون الجواز الخ : اين عبارت اشاره است به جواب از سؤال مقدّر به شرحى كه قبلا تقرير شد .
متن :
نعم ، لو كان المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه و من الضّمير الرّاجع اليه بعض مراتبه الآخر بان يكون النّزاع فى انّ امر الآمر يجوز انشاه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته .
و بعبارة اخرى كان النّزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعليّة لعدم شرط لكان جائزا .
و فى وقوعه فى الشّرعيّات و العرفيّات غنى و كفاية و لا تحتاج معه الى مزيد بيان او مؤنة برهان و قد عرفت سابقا انّ داعى انشاء الطّلب لا ينحصر بالبعث و التّحريك جدّا حقيقة ، بل قد يكون صوريّا امتحانا و ربّما يكون غير ذلك و منع كونه امرا اذا لم يكن بداعى البعث جدّا واقعا و ان كان فى محلّه الّا انّ اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انّه بداع آخر غير البعث توسّعا ممّا لا بأس به اصلا كما لا يخفى .
و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النّقض و الابرام و ربّما يقع به التّصالح بين الجانبين و يرتفع النّزاع من البين فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
استدراك
بلى اگر مقصود از لفظ « امر » در عنوان بحث ، امر ببعضى از مراتب بوده و مراد از ضميرى كه به آن راجع است مرتبه ديگرى از آن باشد يعنى نزاع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1158
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٨