سؤال
اگر چه هيچ شيئى بدون علّت تامّهاش در خارج تحقّق نمىيابد و علّت تامّه نيز وقتى مركّب از اجزائى فرض شود بانتفاء هريك از آن اجزاء كلّ منتفى شده و در نتيجه معلول نيز منتفى ميگردد ولى در عين حال اطلاق ممكن از معلول مزبور سلب نميگردد و با توجّه باينمقدّمه ميگوئيم :
شرط اگر چه جزء علّت براى شيئ مطلوب در خارج بوده و انتفاء شرط موجب مىشود كه مشروط در خارج قابل تحقّق نبوده و عدم تحقّقش علّت است براى عدم جواز امر به آن ولى در عين حال امر از مولى ذاتا ممكن مىباشد زيرا اطلاق ممكن بشيئ چه در حال وجود و چه در زمان عدمش جايز و صحيح مىباشد .
جواب
اين تقرير در صورتى صحيح است كه مقصود حضرات از « جواز » در عنوان بحث امكان ذاتى باشد چه آنكه ممكن ذاتى در حال عدم و وجود شيئ بر آن صادق و قابل انطباق است ولى بايد بگوئيم :
بسيار بعيد و غريب است كه مقصود ايشان از « جواز » امكان ذاتى باشد بلكه على الظّاهر قصدشان امكان وقوعى است بنابراين منظور اينستكه :
اگر آمر علم بانتفاء شرط در خارج داشته باشد تحقّق امر از وى صحيح نبوده و عقلا چنين امرى در خارج نبايد صورت وجودى به خود بگيرد .
قوله : لا يجوز امر الآمر : يعنى لا يتحقّق الامر من الآمر .
قوله : مع علمه بانتفاء شرطه : ضمير در « علمه » به آمر راجع است .
قوله : ضرورة انّه لا يكاد يكون الشّيئ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است و مقصود از « يكون الشّيئ » يوجد الشّيئ مىباشد .
قوله : مع عدم علّته : ضمير در « علّته » به الشّيئ راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٧