يعنى امر نيز بايد منتفى باشد و اين امر كه مركّب بانحلال بعضى از اجزائش منحل و ساقط ميگردد موضوع روشن و واضحى است .
و اينكه مقصود از « جواز » در عنوان بحث امكان ذاتى باشد از محلّ خلاف بين بزرگان بعيد به نظر مىآيد .
تحرير و شرح
در اين فصل مرحوم مصنّف بشرح اين مسئله مىپردازند كه اگر مطلوب مولى مشروط بشرائط بود و برخى از آنها در خارج منتفى باشد آيا ميتواند به بندهاش امر كرده و ايجاد مطلوب را مطالبه نمايد يا چنين امرى جايز نبوده و عقلا صحيح نيست ؟
مثلا در عرف اگر مولائى مطلوبش بالا رفتن بنده به پشت بام بوده و شرط آن كه گذاردن نردهبان است منتفى باشد يعنى نردهبانى وجود ندارد كه عبد بوسيله آن بتواند مطلوب مولى را ايجاد كند در چنين فرضى اگر مولى از نبودن نردهبان مطّلع باشد نميتوان بنده را مكلّف به بام رفتن كند .
يا در شرع كه حقتعالى آگاه و عالم است آب در خارج پيدا نشده و خاك نيز مفقود است عقلا صحيح نيست بنده را به خواندن نماز تكليف كند .
وجه عدم جواز
و وجه عدم جواز اينستكه :
در محلّش مقرّر است شرط از اجزاء علّت مىباشد و انتفاء جزء موجب انتفاء كلّ بوده در نتيجه منتفى شدن شرط مساوى با انتفاء علّت مىباشد و وقتى علّت منتفى شد معلول نيز كه امر است بايد صحيح نبوده و بدين ترتيب ساقط باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٦